در جهان باشد. منظورم حاکمیت پاپ است.
نظریه عقلانیت، نظریهای است که در حال حاضر در علوم سیاسی پذیرفته شده است. این نظریه برای توجیه ایجاد یک دولت کفایت میکند و نمیتوان آن را به همان شیوهای که نظریه قرارداد رد میشود، از نظر تاریخی ابطال کرد. تا جایی که دغدغه من تنها ایجاد یک دولت یهودی است، کاملاً در چارچوب نظریه عقلانیت حرکت میکنم. اما هنگامی که به مبنای حقوقی دولت میپردازم، از آن فراتر رفتهام. نظریههای نهاد الهی، قدرت برتر، یا قرارداد، و همچنین نظریههای پدرسالارانه و موروثی، با دیدگاههای مدرن همخوانی ندارند. مبنای حقوقی یک دولت یا بیش از حد در درون انسانها جستجو میشود (نظریه پدرسالارانه، و نظریههای قدرت برتر و قرارداد)، یا بیش از حد فراتر از آنها (نهاد الهی)، و یا بیش از حد فروتر از آنها (نظریه عینی موروثی). نظریه عقلانیت این پرسش را بهطور مصلحتآمیز و محتاطانهای بیپاسخ میگذارد. اما پرسشی که در هر دورهای ذهن حقوقدانان را بهطور جدی به خود مشغول کرده است، نمیتواند کاملاً بیهوده باشد. در واقع، ترکیبی از امر انسانی و فراانسانی در شکلگیری یک دولت نقش دارد. وجود نوعی مبنای حقوقی برای تبیین رابطه تا حدی سرکوبگرانهای که گاه میان اتباع و حاکمان برقرار است، ضروری است. من معتقدم که این مبنا را باید در negotiorum gestio (تصدی امور غیر) یافت، که در آن توده شهروندان نماینده dominus negotiorum (صاحب کار) و دولت نماینده gestor (متصدی امور) است.
رومیان، با آن حس شگفتانگیز عدالتخواهیشان، آن شاهکار والا، یعنی negotiorum gestio (اداره امور غیر) را پدید آوردند. هنگامی که داراییِ فردی تحت ستم در خطر باشد، هر انسانی میتواند برای نجات آن پیشقدم شود. این فرد همان gestor است، مدیرِ اموری که دقیقاً متعلق به خود او نیستند. او هیچ حکمی دریافت نکرده است—یعنی هیچ حکم بشری؛ تعهدات والاتر به او اجازه عمل میدهند. این تعهدات والاتر ممکن است برای دولت به شیوههای گوناگونی صورتبندی شود، و بدینسان، به درجات فردیِ فرهنگ که توسط قدرتِ در حال رشدِ درکِ همگانی حاصل شده، پاسخ دهد. gestio بدین منظور است که برای خیرِ dominus—یعنی همان مردمی که خودِ gestor نیز به آن تعلق دارد—عمل کند.
«گستور» (مدیر) اموالی را اداره میکند که خود در مالکیت آن شریک است. مالکیت اشتراکیاش به او میآموزد که چه فوریتهایی مداخله او را توجیه میکند و در صلح یا جنگ، نیازمند رهبری اوست؛ اما تحت هیچ شرایطی، اقتدار او «بهعنوان» یک مالکِ شریک، معتبر نیست. رضایت مالکانِ متعددِ شریک، حتی در مساعدترین شرایط نیز امری مبتنی بر گمانهزنی است.