احترامترین حاکمیت در جهان باشد. منظورم حاکمیت پاپ است.
نظریه عقلانیت، نظریهای است که در حال حاضر در علوم سیاسی پذیرفته شده است. این نظریه برای توجیه ایجاد یک دولت کفایت میکند و نمیتوان آن را به لحاظ تاریخی، آنگونه که نظریه قرارداد را میتوان رد کرد، ابطال نمود. تا جایی که دغدغه من تنها ایجاد یک دولت یهودی است، کاملاً در چارچوب نظریه عقلانیت حرکت میکنم. اما هنگامی که به مبنای حقوقی دولت میپردازم، از آن فراتر رفتهام. نظریههای نهاد الهی، یا قدرت برتر، یا قرارداد، و همچنین نظریههای پدرسالارانه و موروثی، با دیدگاههای مدرن همخوانی ندارند. مبنای حقوقی یک دولت یا بیش از حد در درون انسانها جستجو میشود (نظریه پدرسالارانه، و نظریههای قدرت برتر و قرارداد)، یا بیش از حد فراتر از آنها (نهاد الهی)، یا بیش از حد فروتر از آنها (نظریه عینی موروثی). نظریه عقلانیت این پرسش را بهطور مصلحتآمیز و محتاطانهای بیپاسخ میگذارد. اما پرسشی که در هر عصری حقوقدانان را بهطور جدی به خود مشغول داشته است، نمیتواند کاملاً بیهوده باشد. در واقع، ترکیبی از امر انسانی و فراانسانی در ساخت یک دولت نقش دارد. وجود نوعی مبنای حقوقی برای تبیین رابطه تا حدی سرکوبگرانهای که گاه میان اتباع و حاکمان برقرار است، ضروری است. من معتقدم این مبنا را میتوان در negotiorum gestio (اداره امور غیر) یافت، که در آن پیکره شهروندان نماینده dominus negotiorum (صاحب کار) و دولت نماینده gestor (مدیر امور) است.
رومیان، با آن حس شگفتانگیز عدالتخواهیشان، آن شاهکار والا، یعنی negotiorum gestio (مدیریت امور غیر) را پدید آوردند. هنگامی که داراییِ فردی ستمدیده در خطر باشد، هر انسانی میتواند برای نجات آن پیشقدم شود. این فرد همان gestor است؛ مدیرِ اموری که دقیقاً به خود او تعلق ندارند. او هیچ حکمی دریافت نکرده است — یعنی هیچ حکم انسانیای؛ تعهداتی والاتر به او اجازه عمل میدهند. این تعهدات والاتر را میتوان برای دولت به شیوههای گوناگون صورتبندی کرد، بهگونهای که با درجات فردیِ فرهنگِ حاصل از قدرتِ درکِ عمومیِ رو به رشد، همخوانی داشته باشد. هدف از gestio، کار برای خیرِ dominus (صاحبکار) است — یعنی همان مردمی که خودِ gestor نیز به آن تعلق دارد.
«گستور» (مدیر) اموالی را اداره میکند که خود در مالکیت آن شریک است. مالکیت اشتراکیاش به او میآموزد که چه فوریتهایی مداخله او را توجیه میکند و در صلح یا جنگ، چه زمانی رهبری او را میطلبد؛ اما تحت هیچ شرایطی، اقتدار او «بهعنوان» یک مالکِ شریک، معتبر نیست. رضایت مالکانِ شریکِ متعدد، حتی در مساعدترین شرایط نیز امری مبتنی بر گمانهزنی است.